پارسال برای ۱۳ هزار پرونده دادگستری رأی داده شد

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به‌مناسب هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران با بیان این‌که هر ماه ۲۸ هزار پرونده در دادگستری استان بوشهر برای رسیدگی داریم، گفت: پارسال ۱۳ هزار پرونده دادگستری منتهی به صدور رأی شد. البته ۱۰ هزار پرونده قدیمی بالای یک سال نیز داریم که هنوز رأی برای آن‌ها صادر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مهدی مهرانگیز افزود: هم‌اکنون رتبه دادگستری استان از جایگاه ۳۱ کشوری با ۱۱ پله صعود به رتبه ۱۹ رسیده است که تلاش همکاران ما در رده‌های گوناگون دلیل این موفقیت بوده است.   او با اشاره به این‌که بسیاری از موضوعات مربوط به حقوق عامه را دادگستری استان رسیدگی کرده است، اضافه کرد: از آن جمله تقاطع شهید سلیمانی است که پس از ۳ سال وقفه با پیگیری دادگستری در فروردین ۱۴۰۲ افتتاح شد. خیابان آزادگان نیز بلاتکلیف مانده بود و موجب نازیبایی نمای شهری شده بود که به آن رسیدگی شد و اواخر آذر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و شرایطی برای پیاده‌روی خانواده‌ها فراهم می‌کند.   رئیس‌کل دادگستری با اشاره به برگزاری جشن ملی برای سنددار کردن ۲/۹۹ درصد از اراضی ملی استان، گفت: اهالی هلیله و بندرگاه از سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در زمینه اسناد خود مشکل داشتند و به‌دلیل واقع بودن در حریم نیروگاه از بسیاری امکانات محروم بودند که برای آن‌ها سند تک‌برگ صادر شد. همچنین زمین‌هایی نیز در جزیره خارگ از طریق دولت به شرکت نفت واگذار شده بود که قرار است این اراضی هم تعیین‌تکلیف شوند.   مهرانگیز ادامه داد: در شهر آبپخش نیز شماری از مردم در سال ۱۳۶۰ زمین خریداری و هزینه آن را هم پرداخت کرده بودند، اما سند نداشتند که مصوب کردیم اداره‌کل مسکن و شهرسازی جواب استعلام را بدهد، در غیر این صورت استعلام مثبت اعلام شده و برای این افراد سند صادر می‌شود. در همین زمینه در هفته قوه قضاییه ۱۳ سند برای زمین‌های این منطقه آماده و تقدیم مالکان می‌شود.   او بیان کرد: شماری از زمین‌های عسلویه گواهی موات برای آن‌ها صادر شده که پس از تصمیم‌گیری دادستان کل کشور، اتفاقات خوبی برای مردم عسلویه در این زمینه رخ می‌دهد.   مهدی مهرانگیز از اجرای حکم قصاص یک متهم در ملاء عام در هفته گذشته نیز خبر داد و گفت: این فرد ۲ مامور نیروی انتظامی را به شهادت رسانده بود که حکم قصاصش اجرا شد.   رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: در زمینه آزادی زندانیان نیز اقدامات خوبی انجام شده و ۳۴۰ نفر از آنان از سامانه مراقبت الکترونیکی یا همان پابند استفاده می‌کنند. پارسال نیز هزار و ۷۴۱ مورد احکام جایگزین حبس داشتیم. همچنین سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از شورای راهبردی دریافت کردیم که موجب آزادی ۶۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد شد.   مهرانگیز گفت: پارسال ۱۳۵ نفر از محکومان جرائم غیرعمد با محکومیت ۸۴ میلیارد تومان هم به‌همت خیران نیک‌اندیش استان آزاد شدند و ۷۰ نفر از محکومان جرائم مالی و غیرعمد با محکومیت ۱۱۳ میلیارد تومان منتظر حمایت خیران برای آزادی از زندان هستند.   او اضافه کرد: در زمینه اموال تملیکی هم اقدامات خوبی انجام شده، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از فروش استان از ۲۳۰ خودرو سنگین و ۹۰۰ خودرو سبک و دیگر کالا‌های موجود در انبارها، ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت داشتیم.   رئیس‌کل دادگستری با بیان این‌که در مواد مخدر هم استان بوشهر با ۱۲ هزار تن کشفیات، عملکرد خوبی داشته و به افرادی که در زمینه مواد مخدر فعالیت دارند هشدار می‌دهیم که حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر هم‌چنان به‌قوت خود باقی است.   مهرانگیز افزود: در قاچاق کالا هم سال قبل تعزیرات برای متخلفان ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه و در ۳ ماه سال ۱۴۰۲ نیز ۶۰ میلیارد تومان جریمه صادر کرده است.   او در زمینه کالای همراه ملوان یا ته‌لنجی هم گفت: ورود ۹۷ کالای همراه ملوان مجاز شده، اما حمل آن‌ها با خودرو‌هایی که در اصطلاح شوتی می‌گویند غیرمجاز است و پیگیر این موضوع برای ساماندهی آن‌ها هستیم.   رئیس‌کل دادگستری همچنین با بیان این‌که میوه و تره‌بار در استان بوشهر قیمت بالایی دارد، گفت: قرار است در چند گوشه شهر میدان میوه و تره‌بار ایجاد شود که این کالا‌ها را با نرخ مصوب دولتی عرضه کنند، در این صورت شاهد کاهش ۴۰ درصدی قیمت میوه و تره‌بار خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادگستری استان میلیارد تومان استان بوشهر هزار پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد